به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

راهکارهای جهاددانشگاهی برای حل مشکل تورم در کشور

تاریخ انتشار: ۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۷۷۱۵۹

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از  روابط عمومی جهاددانشگاهی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی با تشریح چهار نوع تورم ناشی از فشار تقاضا؛ فشار عرضه؛ ساختاری و تورم نهادی در کشور، راهکارهای متفاوتی را با تکیه بر دیدگاه‌ها و رویکردهای تعدادی از اقتصاددانان برای حل این بیماری مزمن پیشنهاد داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همزمان با انتخاب شعار«مهار تورم، رشد تولید» برای سال ۱۴۰۲ از جانب رهبر معظم انقلاب، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی با انتشار نتایج نشست« تورم: مبانی نظری، عوامل و ریشه‌ها، و راهکارها»که با حضور تعدادی از اقتصاددانان برگزار شد، راهکارهای متفاوتی را برای حل مشکل تورم پیشنهاد داد.

تورم در ایران از دهه 50 تبدیل به یک بیماری مزمن شده و همواره شوک‌ها و بحران‌هایی را در اقتصاد کشور ایجاد کرده است؛ به گونه‌ای که بی‌ثباتی‌های ناشی از تورم هر گونه تلاش سیاست‌گذارانه و تنظیم‌گرایانه دولت برای ایفای نقش تخصیصی، توزیعی، تثبیتی و توسعه‌ای و ساماندهی اقتصاد را با چالش مواجه کرده است.

با توجه به اهمیت تورم و نقش تعیین کننده آن پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی اواخر اسفند ماه نشستی را با عنوان «تورم وراهکارهای کاهش آن» برگزار کرد که در این نشست اقتصاددانان با توجه با آثار گسترده آن لزوم سیاستگذاری برای کنترل تورم تاکید و هریک بر اساس رویکرد خویش راهکارهای متفاوتی را ارائه کردند که نتایج آن برای تحقق مطالبه رهبر انقلاب در سال پیشنهاد شد.

فشار تقاضا؛ تورم ناشی از خلق پول بانکی

از جمله عوامل تورم در ایران میتوان به تورم فشار تقاضا اشاره کرد.

این تورم ناشی از خلق پول بانکی به خصوص توسط بانک‌های خصوصی، پولی شدن کسری بودجه ناشی از تعهدات فراوان دولت و کاهش درآمدهای نفتی به عنوان عامل پوشش دادن ناترازی‌های تاریخی مالی دولت و نیز نقش انتطارات تورمی است. راهکارهای متناسب با این دیدگاه عبارت است از کاهش کسری بودجه دولت از طریق صرفه جویی و خصوصی سازی و نیز افزایش درآمدهای دولت به خصوص با افزایش فروش نفت در کوتاه مدت و هر روشی ابداعی که گسترش پایه پولی را به دنبال نداشته باشد.

فشار عرضه؛ تورم متاثر از افزایش هزینه‌های تولید

نوع دیگر تورم ناشی از فشار عرضه است که این نوع تورم متاثر از افزایش هزینه‌های تولید ناشی از دخالت دولت (قیمت‌گذاری و انحراف قیمت‌های نسبی)، شوک‌های ارزی (وابستگی به واردات)، کاهش سرمایه گذاری و افزایش استهلاک است.

همچنین انتظارات تورمی تولیدکنندگان می‌تواند موجب کاهش تولید شود. راه‌کار اصلی برای چنین رکودی کمک به کاهش هزینه‌های تولید از روشهایی است که منجر به کسری بودجه دولت نباشد.

تورم ساختاری که وابستگی زیادی به نرخ ارز دارد

در این نشست همچنین اقتصاددانان به تورم ساختاری در ایران نیز اشاره کردند.

دراین نوع تورم ساختار تولیدی وابسته به وارادات نهاده‌ها و فن‌آوری‌هایی بوده که وابستگی زیادی به نرخ ارز دارد.

نوسانات نرخ ارز ناشی از وابستگی به فروش نفت به عنوان متغیری برون‌زا و پر نوسان تورم را تشدید می‌کند. همچنین دلاری کردن هزینه‌های تولید در اثر ایجاد قواعد مالی رانت‌زا برای گروه‌های خاص باعث نحیف تر شدن تولید در ایران و حرکت آن به سمت سوداگری شده است.

علاوه بر این ساختار دولت و مداخلات غیرضروری در کنار حکمرانی نامناسب در سایر حوزه‌ها این مساله را تشدید کرده‌است. لذا بازطراحی ساختار اقتصادی و نیز ساختار بروکراسی دولت به عنوان یک ضرورت راهکار اصلی در این دیدگاه است.

تورم در دیدگاه نهادی در کشور

تورم در دیدگاه نهادی مورد دیگری بود که مورد بحث قرار گرفت. این نوع تورم در بستری شکل می‌گیرد دارای معضلاتی در قواعد، هنجارها و ارزشهای است که بستر تورم را فراهم می کند.

ضعف حکمرانی دولت در بخش پولی، وجود نفوذهای ناهمگن در تصمیم گیری‌ها شامل مدیریت شبکه بانکی، روحیه سوداگری و اهیت دادن به مصرف در مقابل تولید وجود تعارض منافع و وجود رانت فراوان در شبکه بانکی توزیع نامتناسب آن نامولد باعث شده است تا اقدامات اصلاحی و راهکارهای پیشنهادی نیز مرسوم نتواند مشکلی را از اقتصاد برطرف کند. لذا متناسب سازی شرایط نهادی، متناسب سیاست‌ها با قدرت اندک دولت، اصلاح حکمرانی اقتصادی به ویژه در حوزه مدیریت نقدینگی و نیز بازتوزیع رانت‌ها به سمت فعالیت‌های مولد حداقل کاری است که باید در الویت اصلی سیاستگذار قرار گیرید.

گفتنی است، در اواخر سال گذشته همایش «تولید و سرمایه‌گذاری، چالش‌ها، موانع و راهکارها» نیز با حضور مسئولان مربوطه و جمعی از نخبگان علوم انسانی، اجتماعی و اقتصادی کشور توسط این پژوهشگاه جهاددانشگاهی برگزار شد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: هزینه های تولید تورم ناشی علوم انسانی نوع تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۷۷۱۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاه کلید مهار تورم

خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویت‌های هر کشور نشانگر رویا‌ها وکابوس‌های آن و بیانگر دیدگاه‌های مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویت‌های کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچ‌گاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰‌درصد بوده‌اند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟

دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدل‌های علمی (یا به قول برخی مدل‌های کتاب‌های درسی) هستند و می‌گویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تک‌رقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.

این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بار‌های فرا بودجه‌ای بر بانک‌ها توصیه می‌کنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ هم نشان می‌دهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شد.

دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشور‌ها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشور‌های دیگر کار نمی‌کند.

این دسته مهم‌ترین تفاوت ایران با کشور‌های دیگر را در نکول پنهان‌شده در ترازنامه بانک‌ها می‌دانند؛ یعنی حجم بزرگ وام‌هایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال می‌شوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره می‌توانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها وکل‌های پولی را توصیه می‌کنند.

دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم می‌گویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگ‌تر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیت‌های مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار می‌کند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.

اما تئوری اقتصاد به ما می‌گوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت‌ها را بر روی کالا‌ها و خدمات افزایش می‌دهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال می‌انجامد یا فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد و سرعت تورم را زیاد می‌کند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورم‌های بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.

تصمیمات بانک‌مرکزی اساس سیاست پولی را شکل می‌دهد. سیاست‌های پولی و بودجه‌ای تنها در کشور‌هایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعه‌یافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانک‌مرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهی‌ها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضه‌ای که نرخ بهره دارد منتشر شود.

برای روشن‌تر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم می‌شود. بانک‌مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) می‌پردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخ‌های بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر می‌دهد.

در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که می‌توانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. با افزایش این هزینه بانک‌ها نرخ بهره وام‌های خود را بالا می‌برند و در اعطای اعتبار گزینشی‌تر عمل می‌کنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم می‌شود.

سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامه‌ها توسط بانک‌مرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورم‌های بالا می‌کشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینه‌های بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.

به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کل‌های پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاه‌مدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان راه‌حل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.